مدیرانى که قانون را نقض مى‌کنند!/ در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان هرمزگان چه خبر است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۷۹۶۳
به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، چندى پیش انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى برگزار شد که در این میان دیده مى‌شود افرادى که کارمند رسمی دولت محسوب مى‌شوند در هیأت مدیره این سازمان جاى گرفته‌اند که این موضوع منافات با اصل ١٤١ قانون اساسى است.
در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ "رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جالب است بدانید؛ افرادى به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در آمده‌اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌هاى دولتى و یا کارمند رسمى دیگر نهادهاى وابسته به دولت هستند که این موضوع منافى اصل ١٤١ قانون اساسى است.
نیاز است مدعى‌العموم به این جریان ورود تا حق مهندسانى که تنها از این راه ارتزاق نموده تضییع نگردد. چراکه در دوره‌اى که قرار است دولت با ساخت سالانه یک میلیون مسکن به یارى جوانان بى‌سرپناه و محرومان بى‌مسکن بشتابد، مى‌بایست اشخاصى در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان بکارگیرى شوند که به‌طور حرفه‌اى به این مشاغل مشغولند.
عدم نظارت دقیق در سالانه یک میلیون مسکن، دولت را زیر سؤوال خواهد برد نه سازمان عریض و طویل نظام مهندسى ساختمان چراکه توجه مردم به وعده‌هاى رئیس دولت بوده نه نظارت کافى مهندسان.
به گزارش فارس، سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که به جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به‌صورت رسمی تأسیس گردید.
سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۱۳۷۴ تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را برآورده کند:
1- مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنهٔ هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
2- ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولّد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن.
3- مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیریت خردمندانهٔ توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
4- ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی.
انتهای پیام/3264
منبع: فارس
کلیدواژه: استان هرمزگان قانون هرمزگان رئیس جمهور نقض قانون بندرعباس هیأت مدیره نظام مهندسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۷۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.
وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.
حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.
نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟